ده سال پیش مشکل یک خبرهی اقتصادی این بود که دولت به مدد درامد نفتی و کنترل نقدینگی خودش یک فورس ماژور بازاره و همهی تحلیلها رو به هم میزنه. حالا باید بنگاههای خصولتی تحت قیمومیت سپاه و رهبری و غیره رو هم اضافه کرد. این وسط سر کارگر و حقوق بگیر بیکلاه میمونه که با هر بار چندبرابر شدن سرمایهی این غولهای بیشاخ و دم، باید برای افزایش حقوقش عجز
